دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي حركة حماس إلى عدم عرقلة إجراء انتخابات المجالس المحلية والبلدية والتي من المقرر إجراؤها في الصيف القادم، وتسهيل عملها لأن تلك الانتخابات هدفها تسهيل حياة الناس وتقديم الخدمات لهم.

وطالبت عشراوي في تصريح صحفي لـ"بكرا"، المسؤولين الفلسطينيين بضرورة تحقيق المصالحة الوطنية في أسرع وقت ممكن، وفق الورقة المصرية ، من اجل إعادة اللحمة للبيت الفلسطيني، وللنظام السياسي، وبالتالي التفرغ للمهام الملقاة على عاتقنا، من إعادة إعمار قطاع غزة، ورفع الحصار عنه، ومواجهة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي تتسارع على الأرض وخاصة في القدس المحتلة لفرض الأمر الوقع.

العوامل الرئيسية التي حالت دون انجاز المصالحة الوطنية ما زالت قائمة إلى الآن

وأكدت عشراوي أن العوامل الرئيسية التي حالت دون انجاز المصالحة الوطنية ما زالت قائمة إلى الآن. موضحة أن القمة العربية التي عقدت في آذار الماضي ساهمت في ذلك، إضافة إلى وجود عوامل إقليمية وعربية وداخلية عززت الانقسام.

وأشارت عشراوي إلى أن الانقسام العربي عكس نفسه بصورة جلية على وضعنا الفلسطيني، كما أن الانقسام الداخلي الفلسطيني عزز الانقسام العربي، وهذا أوصلنا إلى حالة الشرذمة التي نعيشها اليوم والتي تلحق الضرر بقضيتنا الوطنية.

واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن ما يحصل في فلسطين هو نزاع على السلطة وتحقيق المكاسب وتوسيع النفوذ الداخلي والخارجي، رغم شكلية تلك السلطة وعدم فاعليتها، وبالتالي فإن هذا الأمر يقف عائقا أمام تحقيق المصالحة وانجازها.

وحول سبل الخروج من حالة الانقسام ، بينت عشراوي انه دون توفر الإرادة السياسية وحسن النوايا، والرغبة في الالتزام بتحقيق المصالحة لن يتحقق أي شيء، مشيرة إلى أن القاهرة صاغت الوثيقة المصرية والتي نعتبرها المدخل الأول للمصالحة الوطنية، بعد عدة جولات من اللقاءات والمحادثات بين المسؤولين المصريين والفصائل الفلسطينية، وجاءت كورقة وسطية بين مختلف الآراء والمطالب التي قدمها وفود الفصائل.

وأشارت عشراوي إلى أن الورقة المصرية تحدثت في الأساس على تشكيل لجنة مشتركة، وليس تشكيل حكومة وحدة وطنية أو تكنوقراط، وهو ما رفضناه بالبداية لأننا نعتقد أن تشكيل تلك اللجنة ستساهم في تعزيز الانقسام من خلال الإبقاء على وجود حكومتان في الضفة والقطاع مع وجود لجنة مشتركة ما بينهما.

وأوضحت عشراوي أن مصر اقترحت تشكيل اللجنة المشتركة ، بترشيح حركتي فتح وحماس لثمانية أعضاء من كل فصيل، على أن يتم في النهاية اختيار ثمانية أشخاص لإدارة تلك اللجنة، الأمر الذي عارضته باقي الفصائل الفلسطينية المشاركة بالحوار لأن ذلك يعزز مبدأ المحاصصة المرفوض.

وحول التحفظات التي أبدتها الفصائل حيال ما جاء في الوثيقة المصرية، بينت عشراوي أن جميع الفصائل أبدت تحفظاتها، وقدمت ملاحظاتها، إلا أنها أبدت استعدادها للتوقيع على الورقة وتأجيل مناقشة تحفظاتها لبعد التوقيع باستثناء حماس التي رفضت ذلك.

ملاحظات حماس على الورقة المصرية غير جوهرية

وتطرقت عشراوي إلى التحفظات التي أبدتها حركة حماس تجاه الورقة المصرية، واصفة إياها بملاحظات غير جوهرية لا تتعدى بعض الأمور الفنية واللغوية ، في حين أن الضمانات التي تطالب بها لا يوجد هناك احد قادر على تقديمها، مؤكدة في الوقت ذاته أن اللجنة التنفيذية ناقشت ودرست ملاحظات حركة حماس التي كانت حول طبيعة عمل اللجنة المشتركة، وتأجيل الانتخابات.

ورأت عشراوي" أن الورقة المصرية تعتبر المدخل الأول للمصالحة ، لأنها لا تعتبر ورقة سياسية، ولم تقدم برنامجا سياسيا أو نضاليا، بل هي عبارة عن آلية للمصالحة ورأب الصدع الداخلي، وترميم النظام السياسي الفلسطيني، ومدخل لمناقشة كافة القضايا والأمور".

الانتخابات في ظل الانقسام غير ممكنة

وأكدت عشراوي صعوبة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية دون تحقيق المصالحة الوطنية، إلا أنها لم تنف ذلك، مضيفة أن هناك نقاش طويل ومعمق، ووجهات نظر مختلفة منذ فترة داخل مؤسسات منظمات التحرير حول ما يجب فعله إذا لم توقع حماس على ورقة المصالحة المصرية.

واعتبرت عشراوي خلال برنامج رأي عام، أن حركة حماس متخوفة من الانتخابات، حيث هي التي طلبت بتأجيلها حين كان موقفنا الأساسي يقض بإجرائها في موعدها القانوني، إضافة إلى أن أكثر من مصدر مطلع أكد لنا تخوف الحركة من نتائج الانتخابات، لذلك فهي تريد استمرار الوضع القائم على ما هو عليه، واستمرار المجلس التشريعي، وتفادي إجراء الانتخابات من خلال الوصول إلى توافقات معينة.

وطالبت عشراوي بضرورة العودة إلى صناديق الاقتراع والانتخابات، لمعرفة قرار الشعب الفلسطيني من كل ما يحصل، لأنه الشعب هو مصدر السلطات ومن حقه أن يقرر ماذا يريد، مشيرة إلى وجود إحجام وتأجيل ومنع للانتخابات للاستئثار بالسلطة والوضع القائم.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]