يطالب الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي برئاسة طلب الصانع، السيّد زيدان بدران بإقامة لجنة تحقيق لفحص أسباب تفكّك المشتركة وهويّة المركبّ الذي فكّكها.

ويناشد بدران، القوى السياسيّة كافّة، بالتجاوب مع هذا المطلب لكشف خبايا الأمور للشارع والمواطنين.

وقال لـبكرا:" في عام 2015، عملت لحنة الوفاق جادّة على إقامة المشتركة من الأحزاب الفاعلة رغم انه كان هناك أخطاء، الّا أنّها كانت خطوة مباركة والجدوى من إقامة لجنة تقصي حقائق هي للإتهامات التي يوجهها كل حزب للأخر بحيث هو المذنب في تفكيك المشتركة وهو السبب في انقسام المشتركة، عدا ذلك يجب ان تُكشف كل الحقائق عن عمل المشتركة داخل الكنيست والقطيعة التي كانت بين أعضاء الكنيست".

ملك الشعب 

وزاد:" ان المقعد الذي يجلس عليه كل عضو من أعضاء الكنيست هو مُلك للشعب وممثل للشعب الحقيقة واضحة يجب وضعها في إطار ونشر هذه الحقيقة للشعب وكل من ادّعى انه قوى وهو الأقوى يجب أن يعرف ما هي قيمته وما هو حيزه في الشارع ولا اقصد واتهم أي حزب بل ندع اللجنة تقدّم تقريراً عن ذلك".

وتابع: الذي سيعاقب المسؤول هو الشعب ليس جهة قانونيه أو أي إطار عند كشف الحقائق ونشرها للجميع سيعرف الناخب العربي من هو المسؤول عن ذلك ويعاقبه وأعتقد ان من لا يوافق على ذلك سيكون في حيز الإتهام ويكون هو المسؤول عن ذلك أمام الشعب
ولا اعتقد ان هناك أي حزب يحترم نفسه وتهمّه مصلحته ومصلحة هذه الأقليّة على رفض هذه الفكرة".


وأنهى حديثه بالقول:" لا لم يطرح ذلك بعد على أحد، سأطرح الموضوع على لجنة الوفاق وعلى بعض الشخصيات الإعتباريّة منها رئيس لجنة المتابعه السيد محمد بركة والسيد مضر يونس رئيس اللجنه القطريّة لرؤساء السلطات المحليّة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]