إسرائيل: وزير الصحة القادم سيواجه المزيد من التحديات

يبدو أن يعقوب ليتسمان، نائب وزير الصحة الحالي (بصلاحيات وزير)، هو الذي سيتولى هذا المنصب في الحكومة المقبلة، بالنظر إلى الدعم المسبق الصريح لحزبه ("يهدوت هتوراه") لنتنياهو كرئيس قادم للحكومة بعد الانتخابات.

وبالنظر إلى هذا الاحتمال الواقعي، فان ليتسمان على وعي ودراية بالتحديات الماثلة أمامه في المرحلة المقبلة، وهي تحديات ليست سهلة، تضاف إلى التحديات الراهنة المتمثلة بأزمة النقص الهائل في الاسرة العلاجية في المستشفيات، ومدد الانتظار الطويلة لعلاج المرضى لدى الأطباء الخبراء والمختصين-ناهيك عن النقص في الطواقم الطبية والعلاجية.

5-12.5 مليار شيكل

من المعلوم أن الجهاز الصحي يواجه نقصاً مزمناً في الميزانيات، يقدر ما بين 5-12.5 مليار شيكل، وهو محصلة التآكل في الميزانيات المخصصة للجهاز-على مدى سنوات طويلة-الامر الذي دفع بنائب الوزير، ليتسمان، عشية الانتخابات، إلى إرسال مذكرة إلى نتنياهو، تتضمن عرضاً بدعم الجهاز الصحي بمزيد من الميزانيات-بمليارات الشواقل. ويشار إلى أنه ينتهي في هذا الأوان عمل اللجنة التي عينت لفحص ومعاينة ضائقة العلاجات والاسرة في أقسام الامراض الباطنية بالمستشفيات. ومن المتوقع أن تقدم اللجنة توصيات تتعلق بعدة إجراءات، من بينها توفير محفزات للأطباء للتخصص بالأمراض الباطنية، بالإضافة إلى زيادة الاسرة العلاجية الخاصة بأقسام العجزة والعلاجات التأهيلية، وجميعها توصيات يتعين على الوزير الجديد (ليتسمان) أن يواجهها ويتعاطى معها.

1.75 سرير لكل ألف نسمة

ويشار إلى أن إسرائيل تحتل مرتبة عالمية "غير مشرفة"، منذ سنوات، فيما يتعلق بمعدلات الاسرة العلاجية. وتؤكد نقابة الأطباء أن هنالك حاجة لإضافة ما لا يقل عن (350) سريراً علاجياً للمستشفيات في كل عام، بينما ترى وزارة الصحة حاجة في زيادة، بالحد الأدنى، لحوالي (200) سرير، للإبقاء على المعدل الراهن، وهو (1.75) سرير لكل ألف نسمة.

ولعل المهمة الأخرى التي سيواجهها الوزير الجديد-التوقيع على اتفاقية جديدة مع وزارة المالية بشأن ميزانية "سلة الادوية"، وهي قضية لم تحظ أبداً بأية تسوية أو تنظيم بواسطة تشريع خاص بها، ولذلك، انعدم تنظيم هذه القضية للمدى البعيد، بل عن طريق مفاوضات مرهونة بالعلاقة بين وزيري الصحة والمالية، في جميع الحكومات، وبمعايير أخرى مصادفة.

وتفيد التقديرات، بأن من شأن زيادة سنوية بمعدل يتراوح ما بين 1.5%-2% في ميزانية وزارة الصحة (أي ما بين 750 مليوناً-مليار شيكل) -أن تساعد على وضع تخطيط طويل المدى، وعلى مواجهة قضية التزود بأدوية جديدة وناجعة جداً، ما زالت أسعارها ترتفع بشكل حاد.