مُنيت اسرائيل بخسائر اقتصادية كبيرة، بسبب التصعيد العسكري الحاصل بينها وبين غزة منذ عدة ايام، وقُدر حجم الخسائر في الممتلكات الشخصية خلال 4 ايام منذ بدء التصعيد، بنصف حجم الخسائر التي مُنيت بها خلال عملية الجرف الصامد "تسوك ايتان"، خلال العام 2014، والتي استمرت حينها 51 يومًا.
وأطلقت اسرائيل على الحملة العسكرية الحالية "حارس الأسوار"، ووصل حجم الخسائر حتى يوم الجمعة الماضي الى 100 مليون شيكل، في الممتلكات الشخصية فقط، بالإضافة الى خسائر قُدرت بعشرات ملايين الشواكل في الملك العام.
وقُدرت تكلفة تسليح الجيش بأكثر من مليارد ونصف شيكل، وهي مستمرة بالارتفاع، والحديث يدور عن تكلفة طائلة لميزانية الدولة، والتي تعاني في الأساس من عجز كبير، بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي سببتها أزمة الكورونا.
200 مليون
يُذكر أن التعويض على الممتلكات خلال عملية "الجرف الصامد" بلغ قرابة 200 مليون شيكل، بالإضافة الى مليارد شيكل اضافية دُفعت على أضرار اخرى، منها إغلاق مصانع وأماكن عمل.
وقُدرت الخسائر الحالية في عملية "حارس الأسوار" في الممتلكات الشخصية فقط، بـ 100 مليون شيكل، لا تشمل اضرار وتبعات سقوط الصواريخ على البلدات الإسرائيلية، وتبعات التصعيد سوف ترتفع بسبب استمرار اطلاق النار.
كما ان هناك خسائر تُقدر بعشرات ملايين الشواكل، بسبب الأضرار الخطيرة في الملك العام، والتي لحقت في المباني والشوارع والجدران والإضاءة، والشارات الضوئية والبنى التحتية.
وقُدرت تكلفة تسليح الجيش وتجنيد مجندين بأكثر من مليارد ونصف شيكل، وهي في ارتفاع كل يوم.
هذا وسوف تُحول وزارة المالية الى وزارة الأمن الداخلي، ميزانية تقدر بمليارات الشواكل، تشمل الجيش والشرطة وتعزيزات حرس الحدود، بالإضافة الى تحويل مبالغ طائلة الى السلطات المحلية التي تضررت البنى التحتية فيها.
يُشار أن هذه التكاليف الباهظة لتبعات التصعيد العسكري، سيؤدي الى عجزٍ اضافيّ كبير، بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببتها ازمة الكورونا.
[email protected]
أضف تعليق