صادقت لجنة المالية هذا الأسبوع خلال جلستها برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني على أمر التعريفة الجمركية والإعفاء من ضريبة شراء السلع (قانون مؤقت رقم 5) لسنة 2023 والذي يتمحور حول موضوع السجائر الإلكترونية.
وينص الأمر الذي نشره وزير المالية في شهر شباط/ فبراير الأخير، كتشريع مؤقت لعامين، على فرض ضريبة شراء على السائل المخصص للسجائر الإلكترونية وعلى السجائر الإلكترونية أحادية الاستعمال. وبموجب الأمر فإن نسبة الضريبة ستقف على 145% بإضافة 4.64 شيكل لكل مليغرام ولكن ليس أكثر من 8.90 شيكل للميلغرام. وستقوم وزارة المالية ووزارة الصحة بتشكيل طاقم لفحص تداعيات الضريبة على الموضوع وعلى خطوات أخرى في المجال.
وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست موشيه غافني في بداية الجلسة: "لم أكن لأطرح هذا الموضوع اليوم لأننا في لب نقاشات الميزانية، ولكن إذا لم نقم بالمصادقة على الأمر اليوم فإنه سيلغى ولن تفرض أي ضريبة بتاتا. وزير المالية قال إنه سيشكل طاقما لفحص الموضوع وإذا ما اقتضت الحاجة سيتم تعديل الأمر. أنا اقترح أن نصادق اليوم على الأمر، وسنواصل متابعة الموضوع وسنهتم بطرحه مرة أخرى هنا خلال عدة أشهر".
وشرحت المستشارة القانونية للجنة المحامية شولاميت إيرليخ أن الأمر الموجود قيد البحث هو ساري المفعول وقد بدأ سريانه فورا بعد توقيع وزير المالية عليه، ولكن في حال لم يتم المصادقة عليه اليوم من قبل اللجنة فإن ذلك يعني إلغاء الأمر وعدم فرض ضريبة بتاتا.
وزير المالية ومن خلال سياساته لا يحب تقييد التصرفات من خلال الضرائب
وقال عومر رحاميم، مستشار وزير المالية: "وزير المالية ومن خلال سياساته لا يحب تقييد التصرفات من خلال الضرائب ولكن بالتأكيد يجب خلق توازن بهذه المقولة ويجب فحص الأمور بشكل عيني. يدور الحديث حول منتج جديد نسبيا، ونحن لم نستوعب بشكل كامل ما هو تأثيره سيما وأننا بعد الحادثة الصعبة التي وقعت مؤخرا، وحادثة أخرى وقعت الأسبوع الجاري. تقرر تشكيل طاقم مشترك مع وزارة الصحة من أجل فحص الموضوع. وإذا حسم الطاقم أنه يجب رفع الضريبة وزيادتها فسنعود إلى هنا وسنقوم بذلك. لا أحد يريد بأن نصل إلى حالة لا تفرض فيها ضريبة على هذه المنتجات، وبالتالي فإن ما سنقوم به اليوم هو صحيح وضروري".
وقال عضو الكنيست ينون أزولاي: "أنا أطلب ضمن إطار عمل الطاقم الخاص الذي سيتم تشكيله أن يتم التشديد على الناحية الصحية. جميعنا ضد التدخين، خذوا الموضوع للجهة التي تريدونها، ولكني أطلب آلا يكون موضوع العقوبة مرتبطا بجيب المواطن".
وقال عضو الكنيست إيلي دلال: "السيجارة الإلكترونية هي كارثية. هناك أبحاث كثيرة حول الموضوع ونحن نرى ذلك من خلال ما يجري في الميدان. الكارثة هي أن الجمرك المفروض على السجائر العادية هو ضعفي تلك المفروضة على الإلكترونية. سنصوت اليوم لأنه إذا لم نقم بذلك فلن تفرض ضريبة عليها، لكن فيما بعد فإنه يجب البحث عن حل شامل لهذه القضية".
هذه السجائر تصل للأطفال بأجيال مبكرة وهذا الأمر مقلق
وقال عضو الكنيست بوعاز بيسموت: "هذه السجائر تصل للأطفال بأجيال مبكرة وهذا الأمر مقلق. الأمر يبدو كأنه ساذج ولكن هذا النوع من السجائر يحتوي على نيكوتين وعدد كبير من المواد السامة والمسرطنة. يوجد لذلك تأثيرات سلبية كثيرة وحول العالم يتحدثون عن 68 حالة وفاة نتيجة استعمال السجائر الإلكترونية".
وقالت الدكتور شارون إلروعيه برايس من وزارة الصحة: "أقمنا طاقما وطنيا لبحث هذا الموضوع لأن ذلك هو أمر الساعة. يدور الحديث حول مشكلة مركبة تخص مجالات كثيرة من بينها الصحة والتربية وأخرى. هؤلاء أطفالنا جميعا وجميعنا ملزمون برعاية صحتهم. إذا لم نعمل سويا فإننا لن ننجح في حل هذه المشكلة". وأشارت برايس أن 37 دولة حول العالم حظرت استهلاك السجائر الإلكترونية.
وقال آفي كوهين من مركز لاحتياجات التدخين م.ض: "الحسابات التي عرضت هنا غير صحيحة وعمليا فإن الضريبة المفروضة على السجائر الإلكترونية هي أربعة أضعاف السجائر العادية. لكن الواقع في الميدان اليوم أنه لا يوجد ضريبة مفروضة على السجائر الإلكترونية، لأن ما قمتم به هو عمليا تم توقيعه مع السوق السوداء. اللاعبون القانونيون ليسوا ضمن هذا الموضوع وهناك صناعة سوداء مزدهرة في السوق الفلسطيني وقد سيطرت عائلات الإجرام على هذا المجال بشكل كامل".
[email protected]
أضف تعليق