خطة نتنياهو: تحريك موعد الانتخابات لخفض نسبة التصويت في المجتمع العربي
يبدو أن القانون الذي يرضي الحريديم قد يُفسر في الرأي العام كـ"قانون إعفاء إضافي"، مما قد يتسبب في ضرر انتخابي لنتنياهو في سنة الانتخابات
يبدو أن القانون الذي يرضي الحريديم قد يُفسر في الرأي العام كـ"قانون إعفاء إضافي"، مما قد يتسبب في ضرر انتخابي لنتنياهو في سنة الانتخابات
في هذا السياق، يعقد مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 21:00 مجلس كبار الحاخامات التابع لحزب أغودات إسرائيل، وهو المرجعية الدينية العليا للتيار الحسيدي ضمن يهودية التوراة، اجتماعًا حاسمًا لبحث الموقف من التصويت المرتقب على قانون التجنيد.
التجميد ساري حتى البت في الاستئناف حول “شرعيّة” المنشورات التي كانت سببًا للعقوبة
أجرى موقع بكرا لقاءً مع طالبة المحاماة منتهى غزالين، خريجة كلية أونو، التي عبّرت عن استيائها الشديد، إلى جانب عدد كبير من طلاب
شهدت لجنة الأمن القومي في الكنيست نقاشًا حادًا حول اقتراح قانون قدّمه رئيس اللجنة عضو الكنيست تسفيكا فوغل، يدعو إلى إعلان منظمات الجريمة المسلحة “منظمات إرهابية”.
أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل أمرًا مؤقتًا يقضي بتجميد إغلاق إذاعة الجيش، حتى صدور الحكم النهائي في الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بإغلاقها.
أوضحت أن القانون يأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل عند تحديد الوريث، منها: ارتباط الوريث بالزراعة والعمل في المزرعة، الإقامة الفعلية في الارض قبل وفاة الوالدين
وقررت النيابة العامة إحالة مها الصغير إلى المحاكمة الجنائية استنادًا إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، بعد ثبوت استخدامها الأعمال الفنية بدون تصريح.
أفادت “القناة 12” الإسرائيلية، نقلًا عن مراسلتها السياسية دافنا ليئيل، بأن التقديرات داخل الساحة السياسية تشير إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيحسم موعد الانتخابات
وأكد أن العفولة ستواصل الوقوف إلى جانب عائلات الضحايا، داعيًا في الوقت ذاته إلى الحفاظ على تماسك المجتمع والالتزام بتعليمات الجهات الرسمية.
وأضاف بن غفير أن زيادة عدد فرق الطوارئ وتسهيل إجراءات الحصول على السلاح “سياسة مهمة وضرورية”، داعيًا المواطنين الإسرائيليين إلى حمل السلاح
صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون حظر العنف في الرياضة، الذي تقدمت به النائبة يوليا مالينوفسكي وعدد من النواب.
ويأتي تمديد القانون وسط انتقادات حقوقية وإعلامية تحذّر من استخدامه لتقييد حرية عمل وسائل إعلام عربية وأجنبية.